كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين الحكومي في الكويت بلغت نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، موضحاً أنها ثالث أعلى نسبة بعد البحرين ومصر على مستوى المنطقة.
وحول توقعاته لعامي 2021 و2022، رجح الصندوق أن ينخفض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت إلى أقل من 27% من إجمالي الناتج المحلي، يشكل العجز الأولي منها النسبة الأكبر.
ولفت الصندوق في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي: النهوض من الجائحة - بناء مستقبل أفضل»، إلى أنه في نهاية 2019 كانت نسبة الدين الحكومي في ثلث البلدان قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، ووصل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في 5 بلدان إلى أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح التقرير أن أزمة «كورونا» أدت إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.
وبين أنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، ما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير على القطاع العام.
وحول توقعاته لعامي 2021 و2022، رجح الصندوق أن ينخفض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت إلى أقل من 27% من إجمالي الناتج المحلي، يشكل العجز الأولي منها النسبة الأكبر.
ولفت الصندوق في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي: النهوض من الجائحة - بناء مستقبل أفضل»، إلى أنه في نهاية 2019 كانت نسبة الدين الحكومي في ثلث البلدان قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، ووصل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في 5 بلدان إلى أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح التقرير أن أزمة «كورونا» أدت إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.
وبين أنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، ما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير على القطاع العام.